خبر صحفيغير مصنف

المواصفة سارية المفعول في دول مجلس التعاون الخليجي الست وستضمن وضع العلامات الآمنة على المواد الكيمياوية في المنطقة

دبي، 5 يونيو 2022: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، المنظمة الإقليمية لهيئات التقييس الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي عن اعتماد مواصفة ” النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيمياوية” (GHS) على مستوى المنطقة، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي 2022.

هذا وعمل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”على تطوير المواصفة العالمية لتتناسب مع خصائص منطقة الخليج العربي، قبل أن يتم اعتمادها من قبل هيئة التقييس الخليجية بأثر فوري وتكون سارية المفعول على جميع أراضي دول المجلس الست. ويمثل اعتماد المواصفة الجديدة علامة فارقة في قطاع البتروكيماويات والكيماويات الخليجي، حيث سيساعد على توحيد تصنيف وترميز المواد الكيماوية عبر المنطقة.

يذكر أن مواصفة (GHS) تم تطويرها لأول مرة من قبل الأمم المتحدة لتكون نظاماً عالمياً موحداً لتصنيف وترميز المواد الكيماوية الصناعية والاستهلاكية والإفصاح عن خصائصها الخطرة. وبما أن نقل المواد الكيمياوية يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على الناس والبيئة فمن المهم لدول مجلس التعاون الخليجي أن يكون لديها مواصفات ومعايير صارمة بشأن البيئة والصحة والسلامة والتي من شأنها منع التأثير المدمر للحوادث الكيمياوية والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بنقل هذه المواد على اعتبار المنطقة محور عالمي رئيسي لإنتاج وتصدير المواد الكيمياوية والبتروكيماوية.

تجدر الإشارة إلى أن انتاج دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الكيماوية بلغ 150 مليون طن بما قيمته 54.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع ازدياد الانتاج بشكل ملحوظ في عام 2022 نتيجة ازدهار السوق الذي شهد نمواً ملحوظاً في الطلب على البتروكيماويات وأسعار المنتجات.
وباعتبارها كمواصفة الأول من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستشكل (GSO 2654: 2021) المعيار للإشراف على المنتجات وستساعد على إحداث تحول جذري في أنظمة البيئة والصحة والسلامة والأمن عبر كامل سلسلة القيمة الكيمياوية والبتروكيماوية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”: “نفخر اليوم بالإعلان عن اعتماد أول مواصفة من نوعها في المنطقة والذي جاء ثمرة جهود مشتركة على مدى سنوات عديدة بين الاتحاد وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” وأضاف السعدون:” تم تكييف هذه المواصفة الشاملة لخدمة المنطقة بما يتناسب مع متطلباتها الفريدة والاستمرار في ضمان الأداء السليم لنظم الصحة والسلامة والبيئة في الصناعة الخليجية على نطاق عالمي. ويعكس عملنا معاً من أجل معيار موحد، التزامنا المستمر في تحسين سجل سلامة منتجاتنا عبر سلسلة القيمة الكيماوية، حيث سيكون لكل طرف مهما كان حجمه، القدرة على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة وأمناً للمنطقة وطرقنا ومجتمعنا”.